گرچه سن و تعریف کودکی مدت‌هاست چالش حقوقی ایران در زمینه حقوق کودکان است اما مسئله مهم این است که در مواجهه با چنین حالتی چگونه می‌توان آموزش حقوق به کودکان را آغاز کرد و با توجه به تفاوت‌های قانون در برخورد با پسران و دختران انتظار چه واکنشی از سوی آنان را داشت.
حقوقدانان و فعالان حقوق کودک بر این باورند که آموزش حقوق بر پایه قانون ایران به کودکان آثار و تبعاتی دارد که نمی‌توان به سادگی از کنار آن گذشت. این وضع البته بدون راه حل نیست و دست‌کم می‌توان به تجربه کشورهای دیگر و برنامه‌های سازمان ملل توجه کرد. برای نمونه سازمان یونسکو برنامه‌هایی دارد که طی آن برخی مفاهیم حقوقی به کودکان آموزش داده شود. در همین حال نمی‌توان تفاوت‌هایی که قانون برای پسربچه‌ها و دختربچه‌ها در نظر گرفته را به آنها آموزش نداد.
داشتن بیش از 14 میلیون دانش‌آموز در 3مقطع ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان فرصت مغتنمی است تا آنها را با حقوق آشنا و قانونمداری را نهادینه کنیم. اما مشکل اینجاست که در تمام 12 سال تحصیل در این 3 دوره، قانون و حقوق به کودکان آموزش داده نمی‌شود. نه سرفصلی جداگانه به‌عنوان یک درس دارد و نه بخشی از کتاب‌های درسی را به‌خود اختصاص داده است.
در این سال‌ها که بسیاری از نهادها و سازمان‌ها خواستار حضور آموزش‌هایشان در کتب درسی شده‌اند اما شورای تالیف کتاب‌های درسی نسبت به این موضوع مقاومت نشان داده است، این در حالی است که به گفته کارشناسان سن 7 تا 14سالگی به‌عنوان بهترین دوره زمانی برای آموزش مسئولیت‌پذیری و زمان مناسبی برای آموزش حقوق و قانون به شمار می‌آید.
در دهه اخیر در ایران بحث درباره کودک‌آزاری و پیشگیری از آن مطرح بوده و به همین دلیل اجرای مفاد پیمان‌نامه حقوق کودک و تطبیق مواد قانون داخلی با آن تقاضا شده است. نکته اینکه در مفاد پنجاه و چهار گانه کنوانسیون حقوق کودک گرچه بر آموزش و پرورش کودک تاکید شده اما از آموزش حقوق به کودکان حرفی به میان نیامده است و صرفا براساس مفاد این پیمان‌نامه باید مواردی در مورد کودکان رعایت شود. تنها در بند الف ماده 29 این کنوانسیون آمده است که «توسعه احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی و اصول مذکور در منشور سازمان ملل باید جزو آموزش و پرورش کودک باشد.»
اما هنوز مشخص نیست که ما باید از چه زمانی کودکان را با موضوع حقوق آشنا کنیم. این بحث وقتی جدی می‌شود که به همان نکته آغازین در حقوق داخلی کشورمان برمی‌خوریم که در قانون مجازات اسلامی به‌عنوان مهم‌ترین قانون اجرایی و ضامن امنیت و آرامش جامعه، مسئولیت کیفری برای دختران از 9 سالگی و برای پسران از 15 سالگی آغاز می‌شود و بر این اساس نمی‌توان به کودکان این موضوع را نگفت و آنان را آموزش نداد. پس سؤال اساسی این است که آیا باید دختران را پیش از 9سالگی و پسران را پیش از
15 سالگی با مفاهیم حقوقی آشنا و مسئولیت کیفری را برای آنها تعریف کرد؟
می‌خواهیم چه آموزشی بدهیم؟
دکتر محمد کمالی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران و متخصص توانبخشی و آموزش بهداشت دراین‌باره می‌گوید:« با وجود آنکه ما به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته‌ایم و مجلس نیز پیوستن به این کنوانسیون را تصویب کرده و اینک حکم قانون را دارد ولی به اندازه کافی آموزش درباره آن انجام نشده و در آموزش و پرورش اصلا جایگاهی نداشته است.»
این استاد 49 ساله دانشگاه معتقد است که برشمردن تفاوت‌های حقوقی ناشی از قانون کشورمان موضوعی نیست که بخواهیم آن را با کودکان مطرح کنیم بلکه باید جامعه و بزرگسالان با آن درگیر و آن را حل و فصل کنند.
آیا آموزش حقوق باید یکسان باشد؟
بهمن کشاورز، حقوقدان و وکیل دادگستری درباره آموزش حقوق به کودکان می‌گوید: «آموزش حقوق – با اولویت حقوق اساسی– باید از ابتدای دبستان آغاز شود و از این جهت تفاوتی بین دختران و پسران نیست.»
رئیس اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری کشور در مورد تفاوت‌هایی که قانون برای دختران و پسران قائل شده‌است می‌افزاید: «شاید به‌دلیل آنکه سن مسئولیت کیفری بنابر قانون مجازات اسلامی برای دختران کمتر از پسران است لازم باشد این معنا برای دختربچه‌ها گوشزد شود ولی باز هم در بحث آموزش حقوق به کودکان نباید اطلاعاتی به کودکان داده شود که باعث تفاوت میان 2 جنس شود.»
وی معتقد است: «درک مجازات مطابق آنچه در قانون مجازات اسلامی ایران آمده است برای یک دختر 8-9 ساله اگر محال نباشد بسیار دشوار است و بنده تصور می‌کنم برای آموزش حقوق به کودکان باید اولویت آموزش حقوق اساسی باشد و بعد از دوره دبستان و مثلا در دوره راهنمایی مواردی چون ارث، حقوق مربوط به زوجیت و امثال اینها در برنامه درسی گنجانده شود.»دکتر محمود آخوندی، حقوقدان و استاد دانشگاه تهران نیز دراین‌باره تاکید می‌کند: «از زمانی که طفل به مدرسه می‌رود و توان آموختن ریاضی و علوم را دارد می‌تواند حقوق را هم بیاموزد و این نوع آموزش‌های اولیه می‌تواند به کودکان در آینده کمک کند.»وی درباره اطلاعات آموزش حقوق به کودکان می‌گوید: «اگر به کودک بگوییم که مثلا سهم ارث پسر دوبرابر سهم ارث دختر است او البته این موضوع را می‌آموزد ولی علامت سؤال بزرگی پیش رویش قرار می‌گیرد که چرا باید اینگونه باشد.»
این استاد برجسته حقوق با اشاره به مفاد قانون مجازات اسلامی در تعیین سن مسئولیت کیفری می‌افزاید: «آنچه ما در قانون برای سن مسئولیت کیفری دختران تعیین کرده‌ایم مبنای درستی ندارد و باید قبول کنیم یک طفل 9 ساله نمی‌تواند با موانع حقوقی آشنا شود.»دکتر آخوندی البته در مورد آموزش حقوق داخلی تاکید می‌کند که ما نباید در مورد قوانین‌مان اطلاعات نادرست بدهیم بلکه باید همان چه هست را آموزش بدهیم ولی بعد خواهیم دید که فرد برایش سؤال ایجاد می‌شود و خود به جست‌وجوی حل آن برمی‌آید.دکتر کمالی نیز معتقد است باید ابتدا روی مفهوم کلی حقوق برای کودکان متمرکز شویم و همین‌طور حقوق شهروندی و سپس به سراغ موارد اختصاصی‌تر برویم. مشکل اینجاست که ما در بزرگسالان هم با این مانع روبه‌رو هستیم که آنها نسبت به حقوق خود بی‌اطلاع و از مفاد قانون مدنی یا قانون مجازات بی‌اطلاعند.
اول حقوق اساسی بعد اختصاصی
با توجه به آنچه گفته شد مسلم است که ما با شرایطی که در قانون در مورد پسران و دختران در نظر گرفته‌ایم نمی‌توانیم در خردسالی و دست‌کم در دبستان از مواد قانونی چیزی به آنها بگوییم. از طرف دیگر تاکید کارشناسان بر این است که در دوره پیش‌دبستان و دبستان صرفا کودک باید با حقوق به مفهوم عام و با حقوق اساسی آشنا شود. اما زهره معینی، مسئول مؤسسه غیردولتی زنان و کودکان رهیاب، دراین‌باره اشاره‌ای به مواد کنوانسیون کرده و می‌گوید: «در دوره کودکی باید حقوق اولیه را به کودک آموزش بدهیم.
اینکه او حق دارد بازی کند. او حق دارد آموزش ببیند و حق دارد از بهداشت کافی برخوردار باشد و... . به عبارت دیگر درگیر کردن کودک و نوجوان با مسائل جدی حقوق می‌تواند پیامدهای ناگواری به همراه داشته باشد.با این حال او تاکید می‌کند تا زمانی که تعریف درستی و روشنی در عین صراحت از سن کودک نداشته باشیم نمی‌توانیم بحث آموزش را هم به او انتقال دهیم.
به هر حال گرچه همه کارشناسان این حوزه معتقدند که نمی‌توان با کودکان در دوره دبستان بر پایه آنچه در قانون مجازات اسلامی آنها را مسئول شناخته سخن گفت اما این نکته مسلم است که همه آنها اعتقاد دارند که بحث بر سر چالش‌های ناشی از قائل شدن تفاوت بین پسر و دختر را باید به زمانی پس از دوره کودکی و پس از دوره راهنمایی در دوران تحصیل موکول کرد.
در این شرایط باز هم این پرسش باقی است که اگر آموزش حقوق براساس معیارهای قانون داخلی برای کودکان پیامدهای منفی دربردارد چگونه می‌توانیم آنها را برای ورود به مسائل اجتماعی مبتلا به آماده کنیم؟ البته آنچه به‌عنوان آسیب برای اطفال اتفاق افتاده است و آنها دست به ارتکاب جرم زده‌اند ناشی از محیطی پر بحران و آشفته است که هیچ آموزه فرهنگی در آن جای نداشته چه برسد به آموزش حقوق.
آموزش حقوق به کودکان در جهان
گرچه صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل، نهادی است که حمایت از کودکان را بر عهده دارد اما به‌طور مشخص سرفصلی برای آموزش حقوق به کودکان در برنامه‌های این نهاد به چشم نمی‌خورد.
در همین حال سازمان یونسکو در برنامه آموزش حقوق بشر خود برنامه‌ای تحت عنوان «برنامه آموزش برای کودکان نیازمند» در نظر گرفته است که طی آن از سال 2005 تا 2009میلادی 322 طرح در 92 کشور باید به اجرا درمی‌آمده است. در برنامه یونسکو کودکان نیازمند آموزش حقوق بشری به 5 گروه تقسیم شده‌اند: کودکان خیابانی، کودکان قربانی جنگ و بلایای طبیعی، کودکان خاص، کودکان کار و کودکان دیگر. آموزش به کودکان بر این اساس باید دربرگیرنده ارزش‌هایی همچون صلح، دوری از تبعیض، برابری، عدالت، دوری از خشونت، مدارا و احترام گذاشتن به شأن انسان و نزدیک شدن به محیط‌زیست و آشنایی با آن باشد.
